به گزارش تازههای اقتصاد، بحران تنگه هرمز بار دیگر نشان داده است که تولید بالای نفت بهتنهایی نمیتواند کشورها را در برابر شوکهای بازار جهانی انرژی مصون نگه دارد چرا که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در پایان فوریه ۲۰۲۶، هزینه جهانی بنزین و گازوئیل ۴۶۸ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ رقمی معادل حدود ۶۰ دلار به ازای هر نفر در جهان. برآورد این مرکز نشان میدهد آمریکا با ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت، حدود یکسوم کل افزایش هزینه جهانی را به خود اختصاص داده است. چین با ۵۴ میلیارد دلار و کانادا با ۱۷ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
نکته قابل توجه آن است که آمریکا، با وجود جایگاه خود بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان، بیشترین هزینه اضافی سوخت را به ازای هر نفر پرداخت کرده است. این رقم برای هر آمریکایی بهطور متوسط ۴۷۱ دلار برآورد شده؛ سطحی که از سایر کشورهای بررسیشده بالاتر است.این ارقام نشان میدهد میزان آسیبپذیری کشورها در برابر بحران انرژی، علاوه بر ظرفیت تولید، به سطح مصرف، ساختار حملونقل و امکان جایگزینی سوختهای فسیلی نیز وابسته است.
قبض سنگین جنگ برای آمریکاییها
این گزارش نشان میدهد: مصرف بالای سوخت و وابستگی گسترده به خودروهای شخصی بنزینی و دیزلی از عوامل اصلی افزایش هزینه سرانه در آمریکا هستند و استفاده گسترده از خودروهای پرمصرف و سرعت پایینتر گذار به خودروهای برقی، خانوارها، رانندگان کامیون و کشاورزان آمریکایی را در برابر جهش قیمت سوخت آسیبپذیرتر کرده است. افزایش قیمت سوخت در آمریکا بهخودیخود تفاوت چشمگیری با سایر اقتصادهای بازارمحور ندارد؛ مسئله اصلی، مصرف بیشتر سوخت به ازای هر نفر است. در نتیجه، حتی افزایش قیمتی مشابه سایر کشورها میتواند به دلیل مصرف بالاتر، هزینه نهایی بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها تحمیل کند.
کانادا و استرالیا نیز به دلیل استفاده گسترده از خودروهای شخصی با هزینههای بالای سرانه مواجه شدهاند. این وضعیت نشان میدهد وابستگی به حملونقل جادهای و سوختهای فسیلی میتواند بخشی از مزیت ناشی از تولید بالای انرژی را خنثی کند.
فشار قیمت سوخت سنگینتر از همیشه
فشار بحران در هزینه روزمره مصرفکنندگان آمریکایی نیز آشکار است. برآورد این نهاد نشان میدهد: یک راننده متوسط یک خودروی بنزینی از آغاز بحران تاکنون حدود ۴۴۰ دلار هزینه اضافی سوخت پرداخت کرده است؛ محاسبهای که بر مبنای پیمایش متوسط و میزان متعارف مصرف خودرو انجام شده است. در مقابل، افزایش هزینه شارژ یک خودروی برقی برای راننده متوسط آمریکایی در همین دوره تنها ۱۷ دلار بوده است. این افزایش محدود نیز به رشد قیمت برق مصرفی مربوط میشود.
البته این مقایسه صرفاً هزینه انرژی را در دوره مورد بررسی نشان میدهد و شامل تمام هزینههای مالکیت خودرو، مانند قیمت خرید، بیمه، تعمیرات و استهلاک نیست. با این حال، فاصله میان هزینه اضافی ۴۴۰ دلاری بنزین و افزایش ۱۷ دلاری هزینه شارژ، تفاوت میزان مواجهه مصرفکنندگان با شوک قیمت سوخت را نشان میدهد.
اختلال در زنجیره نفت و پالایش
مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک، 2 عامل اصلی را در افزایش قیمت سوخت مؤثر میداند: افزایش قیمت نفت خام و کاهش ظرفیت پالایش در بازار جهانی. به این ترتیب، اختلال در عبور محمولهها از تنگه هرمز و حملات به پالایشگاهها، بخشی از ظرفیت پالایشی منطقه خلیج فارس را از بازار خارج کرده است. همچنین حملات اوکراین به تأسیسات پالایشی روسیه بر ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی این کشور تأثیر گذاشته است.
در چنین شرایطی، بحران تنها به بازار نفت خام محدود نمیماند و عرضه بنزین و گازوئیل نیز تحت فشار قرار میگیرد. قیمت نهایی این فرآوردهها علاوه بر بهای نفت، به ظرفیت پالایش، هزینه حملونقل و توازن عرضه و تقاضا وابسته است. بر اساس دادههای گزارش، قیمت گازوئیل در ۱۴۹ کشور از مجموع ۱۶۹ کشور بررسیشده افزایش یافته و رشد آن در سطح جهانی عموماً به حدود یکسوم رسیده است. قیمت بنزین نیز در ۱۴۸ کشور از مجموع ۱۷۰ کشور افزایش داشته و رشد جهانی آن بیش از یکپنجم گزارش شده است. همچنین میانگین جهانی قیمت گازوئیل به رکورد تاریخی جدیدی رسیده و قیمت بنزین با جهش ثبتشده پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ برابری کرده است.
چرا تولید بیشتر نفت کافی نیست؟
مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک میافزاید:، آمریکا بیش از نیاز داخلی خود گازوئیل تولید میکند و برای تأمین ترکیب مورد نیاز بازار داخلی، از جمله بنزین و سایر سوختها، باید بخشی از گازوئیل مازاد خود را صادر کند. از آنجا که پالایشگاهها امکان محدودی برای تغییر نسبت تولید انواع فرآوردههای نفتی دارند، صادرات گازوئیل مازاد و دسترسی به بازارهای بینالمللی برای حفظ صرفه اقتصادی فعالیت آنها اهمیت دارد. همین وابستگی باعث میشود آمریکا نتواند خود را بهطور کامل از قیمتهای جهانی فرآوردههای پالایشی جدا کند.
این تجربه نشان میدهد افزایش تولید نفت میتواند به تقویت عرضه کمک کند، اما برای کاهش پایدار آسیبپذیری در برابر بحران انرژی، مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و توسعه گزینههای جایگزین نیز ضروری است.
تحمل فشار از چین تا اروپا
این گزارش نشان میدهد: برخی کشورها به دلیل کاهش مصرف سوخت در سالهای گذشته توانستهاند بخشی از فشار بحران را جبران کنند. کاهش مصرف سوخت چین از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۱۰.۸ میلیارد دلار از هزینه اضافی این کشور کاسته است؛ رقمی معادل نزدیک به یکپنجم هزینه جدید سوخت چین. آلمان نیز حدود ۳.۷ میلیارد دلار صرفهجویی داشته و در دانمارک، صرفهجویی به ۷۳ دلار به ازای هر نفر رسیده است. در مقابل، صرفهجویی ۵.۷ میلیارد دلاری آمریکا در برابر هزینه اضافی ۱۶۰ میلیارد دلاری، اثر محدودی داشته است.
در چین، مصرف بنزین و گازوئیل در سال ۲۰۲۳ به اوج رسید. افزایش استفاده از خودروهای برقی، گسترش حملونقل ریلی، کاهش فعالیتهای ساختمانی و افت جابهجایی زغالسنگ و محصولات صنایع سنگین از عوامل مؤثر در کاهش مصرف بودهاند. این روند در سال ۲۰۲۶ با افزایش سهم خودروهای برقی و استفاده بیشتر از راهآهن ادامه یافته است.
در دانمارک نیز خودروهای تمامبرقی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۸۱ درصد از فروش خودروهای جدید را تشکیل دادند و فروش آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافت. کشورهای دیگری مانند نروژ، سوئد، فنلاند، هلند و بلژیک نیز به دلیل سهم بالاتر خودروهای برقی و کاهش مصرف سوخت، از صرفهجویی بیشتری برخوردار شدهاند.
این در حالی است که سهم خودروهای برقی شارژی از فروش خودروهای جدید در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در آمریکا تنها ۷.۳ درصد بوده است. این سهم در چین حدود ۵۷ درصد، در اتحادیه اروپا ۳۲ درصد و در نروژ ۹۸ درصد گزارش شده است. همچنین سهم خودروهای برقی از فروش خودروهای جدید آمریکا در سال جاری ۳ واحد درصد کاهش یافته؛ در حالی که این سهم در چین ۶ واحد درصد، در اتحادیه اروپا ۷ واحد درصد و در نروژ ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در آلمان نیز کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در سال ۲۰۲۶ با افزایش قیمت سوخت همراه بوده است. خودروهای برقی و هیبریدی شارژی در هشت ماه نخست سال ۳۷ درصد از فروش خودروهای جدید این کشور را تشکیل دادند و فروش آنها ۴۰ درصد افزایش یافت. فروش پمپهای حرارتی نیز در نیمه نخست سال ۴۰ درصد رشد کرد؛ تجهیزاتی که میتوانند جایگزین سیستمهای گرمایشی مبتنی بر نفت و گاز شوند. با این حال، کاهش تقاضای سوخت در کوتاهمدت همیشه به معنای تغییر پایدار الگوی مصرف نیست. بخشی از افت تقاضای نفت گرمایشی در آلمان، برای مثال، ممکن است ناشی از به تعویق افتادن خریدها باشد. بنابراین، ارزیابی میزان تابآوری کشورها به بررسی روندهای بلندمدت مصرف و تغییر ساختار انرژی نیاز دارد.
پیامد اقتصادی بحران هرمز
گزارش این نهاد تحقیقاتی نشان میدهد اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میتواند هزینههای اقتصادی را فراتر از کشورهای منطقه بحران گسترش دهد. افزایش ۴۶۸ میلیارد دلاری هزینه سوخت جهان، فشار مستقیم بر خانوارها و کسبوکارها را نشان میدهد؛ فشاری که از مسیر هزینه حملونقل و تولید نیز میتواند به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل شود.
در عین حال، تفاوت هزینه سرانه کشورها حاکی از آن است که شدت آسیب تنها به میزان افزایش قیمت وابسته نیست. کشورهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند و گزینههای جایگزین محدودتری در اختیارشان است، ممکن است حتی با افزایش قیمت مشابه، هزینه بیشتری متحمل شوند.
نتیجه اینکه تولید بیشتر نفت بهتنهایی تضمینکننده هزینه کمتر انرژی نیست. کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، ارتقای بهرهوری و توسعه حملونقل برقی میتواند بخشی از آسیبپذیری را کاهش دهد؛ هرچند نتیجه نهایی به زیرساختها، ساختار اقتصادی و سرعت اجرای این تغییرات بستگی دارد.
نظر شما